سخنگوی طالبان: روند تهیه قانون اساسی جدید افغانستان در جریان است
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۸۵۲۲
آفتابنیوز :
ذبیح الله مجاهد همچنین افزود: «موضوع قانون هم مهم است که کار برای آن هم در جریان است و آهسته آهسته پیش می رود ولی چیزهای در اولویت است که تمرکز بر روی آنها وجود دارد.»
به گزارش طلوع نیوز، سید مقدم امین، کارشناس مسائل سیاسی، به طلوعنیوز گفت: «یک وثیقه ملی در هر نظامی جایگزین مرکزی دارد یعنی تکلیف شهروندی و مسئولیت نظام بر همین مبنا استوار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کارشناسان مسائل سیاسی داشتن قانون اساسی در کشور را یک نیاز میدانند.
عبدالشکور دادرس، حقوقدان، در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «قانون اساسی در یک جامعه مانند هوا و اکسیژن ضروری است. چنانچه نباشد بینظمی بوجود میاید. نظم از بین می رود و هر کسی هرکاری خواست انجام می دهد.»
زلمی افغانیار دیگر کارشناس مسائل سیاسی گفت: «داشتن قانون اساسی در حاکمیتها مهمترین اصل است. امروز که این خلاء موجود است، امیدواریم که بر اساس قانون شریعت، قانون اساسی ایجاد شود که نابرابریها در جامعه از بین برود.»
قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۸۲ هجری خورشیدی پس از تصویب، اجرایی شد و تا سقوط نظام جمهوری این قانون وجود داشت. قانون اساسی در حکومت پیشین ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده داشت که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان، از سوی رهبر طالبان ملغا شد.
منبع: سایت انتخابمنبع: آفتاب
کلیدواژه: ذبیح الله مجاهد طالبان قانون اساسی قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۸۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت اساسی کار دولت و مجلس «توجه به معیشت مردم» است
«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در گفتوگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اولویت اساسی مجلس دوازدهم از نظر دولت چیست اظهار کرد: اولویت اساسی همه، چه دولت و چه مجلس، توجه به معیشت مردم است؛ امروز اولویت مردم مسائل اقتصادی است و بر همین اساس، شعار امسال «جهش تولید با مشارکت مردم» اعلام شد.
وی با بیان اینکه همه باید تلاش کنیم تا زمینههای تحقق شعار سال فراهم شود افزود: ایجاد زمینههای مشارکت حداکثری مردم در حوزههای مولد اقتصادی، امکان ایجاد رقابت و شرایط مناسب برای تولید اقتصادی، حمایت از فعالیتهای زاینده و سازنده اقتصادی و عدم رقابت منفی دولت و نهادهای دولتی و حاکمیتی با بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که وجه مشترک میان دو قوه مجریه و مقننه است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: نظارت مؤثر بر بازار، مهار مؤثر تورم و حمایت بیش از پیش از فعالیتهای مولد اقتصادی، باید زبان مشترک مجلس و دولت باشد تا ان شاء الله بتوانیم خدمترسانی موثرتری برای مردم و کشور انجام دهیم.
کد خبر 6090316